به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اجارهای برای مردم اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در فروردینماه سال جاری اعلام کرده که به دنبال عرضه ۷۵ هزار واحد اجارهای در سه سال است و بعد از ۹ ماه که در این زمینه حتی یک واحد مسکونی هم عرضه نشد، اخیراً وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که تا پایان سال قرار است ۱۰ هزار واحد مسکونی آماده را در چند کلانشهر با منابع حاصل از مولدسازی اراضی، املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی بخرند و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجارهای به برخی افراد برای مدت مشخص و با اجارهبهای پایینتر از نرخ بازار واگذار کنند. این درصورتی است که انتقادات فراوانی به این ایده اجاره داری دولتی وجود دارد.
وی افزود: ایده اجاره داری دولتی وزارت راه و شهرسازی در ظاهر شاید به نفع عده محدودی باشد، ولی ایده وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده، با تحریک تقاضا بازار مسکن منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت در کل بازار مسکن میشود که با ضرر عموم مردم است. دولت در هیچ کجای جهان بازار مسکن را اینگونه به هم نمیریزد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: آنچه باید به آن توجه داشت این است که بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است و دولتها در دنیا تلاش میکنند که با ریل گذاری و هدایتگری عرضه را متناسب با تقاضا افزایش دهند و با نظارت و راهبری تقاضا را مدیریت کنند و در دورههای زمانی که عرضه کمتر از تقاضا است با تحریک عرضه و کنترل تقاضاهای غیر مصرفی بازار را مدیریت کنند ولی متأسفانه ایده اجاره داری دولتی وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن، آن هم در چند شهر با تحریک تقاضای بازار مسکن، منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت در کل بازار مسکن میشود که به ضرر عموم مردم است.
وی افزود: با توجه به حدود ۷ میلیون خانوار مستأجر در کشور این اقدام نوعی رانت برای آن بخش از خانوارهایی ایجاد میکند که در این خانهها سکونت دارند. هچنین با توجه به اینکه طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی منابع این کار از محل مولدسازی داراییها تأمین خواهد شد در حقیقت بر خلاف اهداف مولدسازی است چرا که هدف از مولدسازی آزاد شدن منابع مازاد دولتی است، نه اینکه این منابع مجدد تبدیل به سرمایه برای وزارت خانهها شود و این اقدام برخلاف قانون اساسی است.
خضریان تصریح کرد: آنچه که از برنامه دولت بر میآید این است که فرایند خرید و تحویل و بازپسگیری و اجاره داری این واحدهای اجارهای با وزارت راه و شهرسازی و از طریق سازمان ملی زمین و مسکن انجام خواهد شد. سوال اینجاست که آیا این قدر از مداخله و تبدیل کردن سازمان ملی زمین و مسکن به صاحب خانه ۷۵ هزار ملک اجارهای، مصداق تصدیگری دولتی نیست؟ همچنین باید توجه داشت در شرایط کنونی که عرضه واحدهای مسکونی نسبت به تقاضای مصرفی فاصله دارد. وزارت راه و شهرسازی باید با ریل گذاری صحیح و عرضه زمین و سایر سیاستهای حمایت از تولید مسکن به دنبال افزایش عرضه و تولید مسکن باشد که در این موضوع تکالیف بسیار زیادی توسط وزارت راه و شهرسازی بلاتکلیف باقی مانده است. از جمله این تکالیف اجرای قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی اجاره بهای مسکونی و قانون برنامه هفتم است.
نماینده تهران در مجلس خاطر نشان کرد: اگر هزینه ساخت یا تأمین یک واحد را مثلاً به طور میانگین، پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شود به جای صرف این هزینه برای ساخت یا خرید یک واحد استیجاری میتوان، با همان منابع مالی، زمینهای آمادهسازی شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار حداقل ۱۰ تا ۱۵ خانواده، قرار داد تا با مدیریت خود به مرور و با کمک تسهیلات، مدیریت ساخت و ساز را انجام دهند. چرا که هزینه آماده سازی و خدمات زیربنایی به طور مثل یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به طور میانگین حدود ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی ظرفیت قابل توجهی از اراضی در کلانشهرها و شهرها و روستاهای کشور دارد که میتواند با اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ذکر شده در قالب سیاستهایی مبتنی بر مالکیت، به رفع مشکل مسکن جوانان و خانوادههای مستأجر به صورت اساسی کمک کند.
خضریان در پایان گفت: احداث خوابگاه متأهلی یکی از بهترین انواع کمک به مسکن استیجاری است که تولید و عرضه مسکن را افزایش میدهد و وزارت راه و شهرسازی وارد تصدی گری نیز نمیشود.
