خبرگزاری مهر، گروه سیاست: نشست «بررسی ابعاد حقوقی اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران» با ابتکار مؤسسه راهبردی دیده بان در خبرگزاری مهر در شهریورماه برگزار شد که در ادامه بخش سوم نشست و محور دیدگاه های کارشناسان از نظر می‌گذرد.
در اولین نشست از سلسله نشست های علمی، محمد حسین قربانی زواره دکترای حقوق بین الملل و مترجم کتاب «تروریسم پیش روست» ، نوروز کارگری دکترای حقوق و استادیار دانشگاه و نویسنده کتاب «درون مایه های ترویسم» و افسانه خسروی دکترای روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه، ابعاد اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا درحمایت از تروریسم و تجزیه طلبی در ایران از منظر حقوقی را مورد نقد و بررسی قرار دادند. اهم صحبت و دیدگاه کارشناسان در این بخش شامل موانع پیش‌رو، ضمانت اجرا و دستاوردهای محتمل در حقوق بین الملل بود.
موانع پیش‌رو، ضمانت اجرا و دستاوردهای محتمل
الف) مسئله صلاحیت و اصل رضایت دولت‌ها
افسانه خسروی با تأکید بر اصل رضایت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل گفت: «زمانی که بحث صلاحیت مراجع بین‌المللی مطرح می‌شود، باید رضایت دولت‌ها برای پذیرش صلاحیت آن مرجع وجود داشته باشد. این رضایت می‌تواند از طریق پذیرش اساسنامه یک دادگاه، انعقاد معاهده یا توافق مشخص درباره ارجاع اختلاف حاصل شود. نمی‌توان صرفاً با استناد به اینکه یک تعهد بین‌المللی نقض شده است، صلاحیت یک دادگاه بین‌المللی را قطعی دانست.»
کارگری نیز تأکید کرد که در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، اصل رضایت دولت‌ها اهمیت اساسی دارد و ایران برای طرح دعوا علیه آمریکا باید مبنای مشخصی برای احراز صلاحیت دیوان پیدا کند. این مسئله نباید به معنای غیرممکن بودن هرگونه پیگیری حقوقی تلقی شود و باید همه ظرفیت‌های حقوق داخلی و بین‌المللی به‌صورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
ب) ضعف ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل
نوروز کارگری با بیان اینکه قواعد حقوق بین‌الملل در عمل تحت تأثیر ساختار قدرت سیاسی و نظامی قرار دارند، اظهار کرد: «مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا و متحدانش در صورت اثبات نقض تعهدات بین‌المللی قابل طرح است، اما دستیابی عملی به حق و دریافت خسارت با دشواری‌هایی مواجه خواهد بود.» وی تأکید کرد که حقوق بین‌الملل در خلأ اجرا نمی‌شود و نمی‌توان از آن انتظار داشت تمام مشکلات را حل کند، اما همین قواعد می‌توانند بخشی از فشارها و بی‌نظمی‌های موجود در نظام بین‌الملل را کاهش دهند.
مهم‌ترین چالش در این مسیر، موضوع ضمانت اجرای قواعد حقوق بین‌الملل است. ساختار حقوق بین‌الملل در بسیاری از موارد تحت تأثیر قدرت و ملاحظات سیاسی قرار دارد، اما این مسئله نباید موجب شود کشورها از پیگیری حقوق خود در مجامع بین‌المللی صرف‌نظر کنند.
ج) مشکلات اثبات عناصر مسئولیت
افسانه خسروی با تأکید بر ضرورت وجود ادله کافی گفت: «اظهارات یک مقام سیاسی، هرچند دارای اهمیت باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند تمام عناصر لازم برای اثبات مسئولیت بین‌المللی یک دولت را فراهم کند. باید مشخص شود چه اقدامی انجام شده، توسط چه نهادی صورت گرفته، هدف آن چه بوده و آیا میان آن اقدام و خسارت ادعایی رابطه مستقیم و قابل اثبات وجود دارد یا خیر.»
به‌عنوان مثال، اگر ادعا شود یک دولت به گروهی سلاح داده است و سپس در داخل کشور دیگری اتفاقی رخ داده، برای مطالبه خسارت باید رابطه میان این دو موضوع نیز اثبات شود. کارگری نیز تأکید کرد که باید از نگاه حقوقی دقیق به مسئله توجه کرد و میان «اصل مداخله»، «استفاده از زور» و «مسئولیت ناشی از خسارت» تفکیک قائل شد. هر اقدامی که مصداق مداخله در امور داخلی یک کشور باشد، لزوماً به معنای وقوع حمله مسلحانه نیست و هر ادعای مسئولیت نیز نیازمند بررسی مجموعه شرایط و عناصر حقوقی آن است.
د) محدودیت‌های صلاحیت کیفری بین‌المللی
افسانه خسروی با اشاره به تفاوت میان مسئولیت دولت‌ها و مسئولیت کیفری اشخاص گفت: «اگر موضوع، مسئولیت کیفری یک فرد به دلیل ارتکاب جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت باشد، بحث از صلاحیت دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مطرح می‌شود و این موضوع با دعوای یک دولت علیه دولت دیگر تفاوت دارد.» وی افزود: «ایران و آمریکا عضو اساسنامه رم نیستند و به همین دلیل، طرح مستقیم یک پرونده علیه رئیس‌جمهور آمریکا در دیوان کیفری بین‌المللی با موانع جدی صلاحیتی مواجه است؛ مگر اینکه شرایط و سازوکارهای دیگری که در اساسنامه پیش‌بینی شده، فراهم شود.»
دستاوردهای محتمل و راهکارهای پیشنهادی
الف) اهمیت مستندسازی حتی در صورت موانع صلاحیتی
کارشناسان تأکید کردند که حتی در شرایطی که یک مسیر قضایی با مانع صلاحیتی مواجه باشد، مستندسازی و پیگیری حقوقی می‌تواند در روندهای سیاسی و دیپلماتیک آینده مورد استفاده قرار گیرد. قربانی‌زواره تأکید کرد که ایران باید با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی موجود، مستندات مربوط به اقدامات آمریکا را ثبت و برای پیگیری مسئولیت بین‌المللی این کشور مورد استفاده قرار دهد.
ب) استفاده از ظرفیت رسانه و دیپلماسی عمومی
نوروز کارگری تأکید کرد: «یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تغییر نگاه افکار عمومی جهان، استفاده از ظرفیت رسانه است. اگر ایران می‌خواهد از وضعیت انفعال خارج شود، باید در کنار پیگیری حقوقی، موضوع را در سطح جهانی تبیین و درباره قربانی بودن ایران در موضوع تروریسم آگاهی‌رسانی کند.»
افسانه خسروی نیز اظهار کرد: «ایران باید در کنار پیگیری حقوقی، روایت حقوقی خود را در عرصه بین‌المللی تقویت کند؛ زیرا در بسیاری از پرونده‌ها، تصویری که از یک کشور در افکار عمومی جهان شکل می‌گیرد، بر فضای سیاسی و حتی روندهای حقوقی اثرگذار است. مستندسازی اقدامات، ارائه اسناد معتبر و تبیین حقوقی آنها می‌تواند به شکل‌گیری یک پرونده منسجم کمک کند.»
ج) استفاده همزمان از همه ظرفیت‌ها
کارگری در جمع‌بندی مباحث با اشاره به محدودیت‌های نظام حقوق بین‌الملل گفت: «واقعیت این است که حقوق بین‌الملل در خلأ سیاسی عمل نمی‌کند و قدرت دولت‌ها در اجرای قواعد و تصمیمات بین‌المللی تأثیرگذار است. با وجود این، کنار گذاشتن حقوق بین‌الملل به دلیل وجود ملاحظات سیاسی تصمیم درستی نیست؛ بلکه ایران باید از همه ظرفیت‌های موجود، از دیوان‌های بین‌المللی گرفته تا سازوکارهای سازمان ملل، دادگاه‌های داخلی و دیپلماسی عمومی استفاده کند.»
قربانی‌زواره نیز با تأکید بر ضرورت استفاده همزمان از ابزارهای مختلف گفت: «جمهوری اسلامی ایران نباید اجازه دهد ظرفیت‌های حقوقی موجود بلااستفاده بماند و باید در کنار اقدامات سیاسی و رسانه‌ای، مسیرهای قضایی و حقوقی را نیز دنبال کند. مهم این است که ادعاها به اسناد و ادله قابل استناد تبدیل شود و سپس هر مسیر حقوقی بر اساس مبنای صلاحیتی مشخص دنبال شود.»
جمع‌بندی نهایی کارشناسان
کارشناسان حاضر در این نشست ضمن تاکید و اشاره به اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا در حمایت از تروریسم و تجزیه طلبی و ارسال سلاح به تروریست های کردی، در نهایت بر این نکته تأکید کردند که اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره حمایت از تروریست های تجزیه طلب، در صورت احراز صحت و ارتباط آن با اقدامات مشخص، می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی مورد بررسی قرار گیرد؛ با این حال، اثبات مسئولیت دولت آمریکا نیازمند احراز مجموعه‌ای از عناصر حقوقی و ارائه ادله کافی است.
بر اساس مباحث مطرح‌شده، نخستین گام در این مسیر، مستندسازی اظهارات و اقدامات منتسب به آمریکا، شناسایی دقیق خسارت‌ها و بررسی رابطه سببیت میان اقدامات ادعایی و خسارت‌های واردشده است. کارشناسان همچنین تأکید کردند که در کنار بررسی امکان طرح دعوا در مراجع بین‌المللی، ظرفیت دادگاه‌های داخلی ایران، سازوکارهای سازمان ملل و ابزارهای دیپلماسی عمومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه حتی در شرایطی که یک مسیر قضایی با مانع صلاحیتی مواجه باشد، مستندسازی و پیگیری حقوقی می‌تواند در روندهای سیاسی و دیپلماتیک آینده مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان این نشست، کارشناسان بر ضرورت مستندسازی دقیق اظهارات مقام‌های آمریکایی، بررسی رابطه میان این اظهارات و اقدامات عملی، شناسایی مبانی صلاحیتی مراجع داخلی و بین‌المللی و استفاده همزمان از ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای برای پیگیری حقوق ایران تأکید کردند.
جدیدترین اخبار پربحث