ادامه همکاری با آژانس یک ضرورت برای مدیریت بحران است/ اقتصاد بدون سیاست خارجی، ناتوان است

به گزارش اقتصادآنلاین، نشست دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل در فلوریدا بار دیگر پای ایران به رایزنی‌های سیاسی در آمریکا کشاند. ترامپ در این نشست مدعی شد که اگر ایران تاسیسات هسته‌ای خود را بازسازی کند بار دیگر به کشور حمله می‌کند و حتی چراغ سبز برای حمله به تاسیسات موشکی را نیز نشان داد. این ادعاها، همزمان با تلاطم‌های اقتصادی در ایران، بار دیگر موجی از واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها را به همراه داشت. 

حسن بهشتی‌پور تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، به سولات درباره احتمالات پیش‌رو پاسخ داد. اینکه وضعیت فعلی تنش در روابط ایران و غرب تا کجا ادامه دارد و چقدر احتمال افزایش تنش‌ها وجود دارد.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

در دیدار ترامپ و نتانیاهو بار دیگر ایران اشاره شد. فکر می‌کنید شکل فعلی روابط، یعنی قطع همکاری با آژانس انرژی اتمی و تنش با غرب تا کجا ممکن است ادامه داشته باشد و آیا احتمال افزایش تنش‌ها وجود دارد؟

باید توجه داشت که تحولات پس از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، پرونده هسته‌ای را وارد مرحله‌ای کم‌سابقه کرده است؛ مرحله‌ای که نه‌تنها مناسبات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بلکه اعتبار نظام عدم اشاعه را نیز با پرسش‌های جدی مواجه ساخته است. در چنین فضایی، ادامه همکاری ایران با آژانس، آن‌هم در قالب «ترتیبات جدید»، بیش از آن‌که یک امتیازدهی سیاسی تلقی شود، به یک ضرورت حقوقی و فنی برای مدیریت بحران تبدیل شده است.

واقعیت آن است که پادمان هسته‌ای و ترتیبات نظارتی آژانس، برای شرایط عادی طراحی شده‌اند؛ نه برای وضعیتی که تأسیسات تحت نظارت، هدف حمله نظامی قرار گرفته باشند. سکوت یا انفعال شورای حکام در محکوم نکردن این حملات، خلأ خطرناکی ایجاد کرده که اگر پر نشود، می‌تواند به یک رویه مخرب در حقوق بین‌الملل هسته‌ای بدل شود. در چنین شرایطی، اصرار برخی بازیگران غربی بر «بازرسی فوری» از مراکز بمباران‌شده، بیش از آن‌که ریشه در ملاحظات فنی داشته باشد، حامل پیام‌های سیاسی و فشار روانی است.

از منظر منافع ملی ایران، تداوم همکاری با آژانس –ولو در سطح حداقلی و مشروط– یک مزیت راهبردی دارد: هرچه کانال فنی و حقوقی فعال‌تر بماند، امکان سلب بهانه از اروپا و آمریکا افزایش می‌یابد. تجربه نشان داده است که می‌توان حتی در اوج اختلافات سیاسی، به مدالیته‌ها و توافقات فنی با آژانس دست یافت؛ همان‌گونه که در دوره‌های پیشین و بدون حل‌وفصل کامل اختلافات سیاسی با واشنگتن و بروکسل، چنین توافق‌هایی محقق شد.

در مقابل، تقلیل همه مشکلات به «حل سیاسی» و بی‌اعتبار دانستن کلی آژانس، راهبردی پرهزینه است. آژانس، با همه ضعف‌ها و رفتار‌های سیاسی احتمالی مدیران یا برخی بازرسانش، تنها نهاد رسمی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای در نظام بین‌الملل است. خروج عملی از این چارچوب، نه‌تنها فشار‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه دست مخالفان ایران را برای امنیتی‌سازی بیشتر پرونده باز می‌گذارد.

مسئله دیگر اورانیوم‌های ذخیره‌شده است که مدیرکل آژانس و کشورهای غربی آن را تبدیل به ابزار فشار کرده‌اند. در چنین وضعیتی فکر می‌کنید چه رویکردی باید در پیش گرفته شود؟

نکته مهم، بازنگری در برخی مفروضات داخلی است. تجربه اخیر نشان داد که انباشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده، لزوماً بازدارندگی ایجاد نمی‌کند. بطوریکه افزایش قابل‌توجه این ذخایر، نه مانع حمله شد و نه هزینه آن را برای طرف مقابل غیرقابل‌تحمل کرد. بنابراین، اصرار بر این ابزار، بدون تعریف راهبردی روشن، می‌تواند به‌جای قدرت‌سازی، به عامل تشدید بحران تبدیل شود.

راه‌حل، حرکت هم‌زمان در دو مسیر است: نخست، پیگیری گفت‌وگوی مستمر، مستقل و جزئی‌محور با آژانس برای تعریف ترتیبات جدید نظارتی متناسب با شرایط پساجنگ؛ و دوم، استفاده هوشمندانه از این همکاری برای خنثی‌سازی فشار‌های سیاسی و جلوگیری از شکل‌گیری اجماع‌های جدید علیه ایران. در این چارچوب، همکاری با آژانس نه عقب‌نشینی است و نه خوش‌بینی ساده‌انگارانه؛ بلکه ابزاری برای مدیریت بحران، حفظ منافع ملی و بازگرداندن پرونده هسته‌ای به ریل حقوقی و فنی خود است.

آقای بهشتی‌پور این روز‌ها اقتصاد کشور نیز روز‌های پرتلاطمی را سپری می‌کند. با این حال وزیر خارجه اخیر گفته که تحریم برکت است. به نظر شما تا چه اندازه این تلاطم‌ها به دلیل سیاست خارجی و تحولات بین‌الملل مرتبط با ایران است؟

تجربه تاریخی ایران و دیگر کشور‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که این دو حوزه نه جدا از هم، بلکه عمیقاً درهم‌تنیده‌اند؛ اقتصاد بدون سیاست خارجی کارآمد ناتوان است و سیاست خارجی بدون پشتوانه اقتصادی، کم‌اثر و پرهزینه خواهد بود.

کشوری که از ثبات اقتصادی، رشد پایدار و چشم‌انداز روشن برخوردار است، در تعاملات خارجی نیز دست بالاتری دارد. قدرت چانه‌زنی، اعتبار بین‌المللی و امکان جذب سرمایه، همه به وضعیت اقتصاد داخلی گره خورده‌اند. در مقابل، کشوری که با تورم مزمن، بیکاری و بی‌ثباتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حتی اگر مواضع سیاسی درستی هم اتخاذ کند، در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.

البته این واقعیت نباید ما را به ساده‌سازی مسئله بکشاند. همه مشکلات اقتصادی ایران را نمی‌توان به سیاست خارجی یا تحریم‌ها تقلیل داد. تورم ساختاری، بیکاری جوانان، ضعف نظام بانکی و ناکارآمدی در جذب سرمایه‌گذاری، مسائلی نیستند که صرفاً محصول فشار خارجی باشند. این چالش‌ها دست‌کم از دهه ۱۳۵۰ تاکنون وجود داشته‌اند؛ چنان‌که حتی جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت، در زمان ارائه برنامه‌های خود به مجلس در خرداد ۱۳۵۶، به همین گره‌های مزمن اقتصادی اشاره کرده بود. استمرار این مشکلات نشان می‌دهد که بخشی از بحران اقتصادی، ریشه در مدیریت و ساختار‌های داخلی دارد.