تاکید بر نقش نظارتی مجمع در تصمیمات اقتصادی موثر بر معیشت مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، صبح روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء، نماینده رئیس قوه مقننه، معاونان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه تشکیل جلسه داد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش دبیر هیات عالی نظارت و کمیسیون «اقتصادی، اداری و بازرگانی» در خصوص «نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی اقتصادی و زیربنایی»، اعضای هیئت عالی به تبادل نظر پرداختند.

در تدوین این نقشه راه با به کارگیری دو روش پژوهش «تحلیل محتوا و نظرخواهی از نخبگان» ابتدا از بین چالش‌های متعدد اقتصادی، چالش‌های اساسی اقتصادی ذیل ۱۴ عنوان احصا و اولویت‌بندی شده‌اند.

این نقشه راه با هدف رفع چالش‌های اساسی و براساس مهمترین سیاست‌های کلی اقتصادی و زیربنایی شامل «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی علم و فناوری و سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، ۳۷ بند سیاست اقتصادی و زیربنایی ناظر بر حل مهمترین مسائل اقتصاد کشور تدوین گردیده و مقرر شده است پس از تصویب هیئت عالی نظارت، به عنوان نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی اقتصادی و زیربنایی قرار گیرد.

در این جلسه اعضای هیئت عالی نظارت، سیاست‌های کلی مربوط به رفع مشکل «محیط غیررقابتی اقتصاد کشور» را که مشتمل بر موضوعات کلیدی سیاستهای کلی اقتصادی و زیربنایی نظیر تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، جلوگیری از انحصار، گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی بودند را تصویب کردند.

ادامه بحث و بررسی «نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی اقتصادی، تولیدی و زیربنایی با هدف مهار چالش‌های اقتصادی کشور» به جلسات آینده هیئت عالی نظارت موکول شد.