جاماندگان بازار ارز به مسکن پناه بردند/ رکود ادامه دارد

به گزارش خبرآنلاین،خشایار باقرپور اظهار کرد: بر اساس یک آمار غیررسمی، قیمت مسکن در شهر تهران طی یک ماه گذشته ۶ درصد افزایش داشته که این اتفاق خوبی نیست، البته من این رشد را فاقد تداوم می‌دانم. بعید است که در آبان و آذر یک ابرتورم در بازار مسکن شروع شده باشد اما ۶ درصد افزایش قیمت خبر خوبی نیست.

ایسنا در خبری نوشت:وی افزود: بازار مسکن همچنان رکود خود را حفظ کرده و اندک افزایش تعداد معاملات در بخش سرمایه‌ای مسکن در حال انجام است و در بازار مصرفی به دلیل پایین بودن توان خرید، چنین چیزی دیده نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: تعداد محدودی از جاماندگان بازار ارز و طلا که خرید دلار ۱۳۰ هزار تومانی را ریسک می‌دانند اخیرا وارد بازار مسکن شده‌اند. البته معاملاتی که انجام می‌شود بیشتر مربوط به آن دسته از واحدهای مسکونی است که با دلار زیر ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است.

باقرپور با اشاره به اینکه در سال‌های نه چندان دور برخی خانواده‌ها با پس‌اندازهایی که داشتند اواخر سال اقدام به خرید مسکن می‌کردند یادآور شد: به دلیل جهش سنگین قیمت مسکن در هفت سال گذشته دیگر از آن خبرها نیست که کسی بتواند با پس‌انداز خانه بخرد. تسهیلات بانکی هم نه جوابگو است و نه کسی توان پرداخت اقساط آن را دارد.

وی انجام ۱۰ هزار فقره معامله مسکن در شهر تهران طی یک ماه را کذب دانست و مدعی شد: حتی در حالت حسی با اندکی سواد نمی‌توان به عدد ۱۰ هزار واحد رسید. مرجع اعلام این اخبار هم احتمالا به صورت سفارشی چنین محتوایی را تولید کرده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران تاکید کرد: حدود ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در سطح شهر تهران وجود دارد. انجام ۱۰ هزار معامله یعنی به طور میانگین هر دفتر املاک باید تقریبا یک معامله در ماه انجام دهد که بررسی‌های میدانی از دفاتر املاک چنین گزاره‌ای را تایید نمی‌کند. رکودی که از حدود دو سال قبل در بازار ایجاد شده همچنان پابرجاست.

باقرپور درباره پیش‌بینی از وضعیت بازار مسکن تا پایان سال جاری گفت: من فکر نمی‌کنم مسکن تا پایان سال در مجموع بیش از ۱۰ درصد تورم داشته باشد. در سال جدید هم با توجه به نوسانات ارزی، رشد بالاتر قیمتی را می‌شود در بخش خرید و فروش و اجاره پیش‌بینی کرد. ممکن است تورم مسکن در سال آینده به ۱.۵ برابر تورم امسال برسد ولی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از تورم عمومی باشد.

۲۱۷