حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و بدون تبعیض مصوبه افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۵، نسبت به هرگونه تعلل یا اجرای ناقص در برخی دستگاههای اجرایی گلایه کرد و گفت: افزایش حقوقها یک توصیه یا دستورالعمل قابل تفسیر نیست، بلکه قانون مصوب مجلس است و باید بهصورت یکسان در همه بخشها اجرا شود.
وی با اشاره به جزئیات مصوبه مزدی سال آینده اظهار کرد: افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان در قالب سازوکار پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصدی طراحی شده تا عدالت نسبی در پرداختها برقرار شود و اقشار با درآمد پایینتر از حمایت بیشتری برخوردار شوند. این سیاست با هدف کاهش شکاف درآمدی و تقویت قدرت خرید اقشار آسیبپذیر اتخاذ شده است.
ممکان افزود: در حوزه کارگری نیز بر اساس تصمیمات مراجع قانونی، افزایش قابل توجهی در حقوقها پیشبینی شده و برای سایر سطوح مزدی نیز رشد حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدی مدنظر قرار گرفته است. بنابراین انتظار میرود این مصوبات بهصورت کامل و دقیق اجرایی شوند، نه اینکه در مرحله اجرا با برداشتهای متفاوت یا محدودیتهای سلیقهای مواجه شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارشهای دریافتی از برخی دستگاهها تصریح کرد: متأسفانه در برخی وزارتخانهها و نهادها اجرای این افزایشها با تأخیر یا بهصورت ناقص انجام شده که این مسئله موجب نارضایتی کارکنان و ایجاد احساس تبعیض شده است. این در حالی است که قانون برای همه دستگاهها لازمالاجراست و هیچ استثنایی در این زمینه پذیرفته نیست.
ممکان با تاکید بر جایگاه بازنشستگان در این مصوبه خاطرنشان کرد: در مصوبه مجلس توجه ویژهای به حداقلبگیران در صندوقهای مختلف از جمله تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری شده و افزایش بیشتری برای این گروهها در نظر گرفته شده است. کوتاهی در اجرای این بخش از قانون، بهمعنای نادیده گرفتن حقوق قشر بزرگی از جامعه است که معیشت آنان بیش از دیگران تحت فشار قرار دارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین نسبت به برخی اظهارنظرهای نگرانکننده در فضای رسانهای هشدار داد و گفت: طرح مباحث غیرکارشناسی یا اعلامهای متناقض از سوی برخی مسئولان، باعث ایجاد نااطمینانی در میان مردم میشود. ضروری است مدیران اجرایی با دقت و مسئولیتپذیری بیشتر سخن بگویند و از هرگونه اظهار نظری که موجب تشویش اذهان عمومی میشود، پرهیز کنند.
ممکان با اشاره به آثار اجتماعی اجرای ناعادلانه مصوبات مزدی تصریح کرد: وقتی یک قانون با هدف ایجاد عدالت تصویب میشود، اما در اجرا بهگونهای عمل میشود که تفاوتهای غیرمنطقی میان دستگاهها شکل میگیرد، نتیجه آن چیزی جز افزایش نارضایتی و تضعیف اعتماد عمومی نخواهد بود. این موضوع به هیچ عنوان قابل چشمپوشی نیست.
وی با اشاره به عزم نظارتی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، اجرای دقیق این مصوبه را دنبال خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا ترک فعل، برخورد لازم صورت خواهد گرفت. دولت و دستگاههای اجرایی موظفند حقوق قانونی کارمندان، کارگران و بازنشستگان را بدون کموکاست پرداخت کنند و اجازه ندهند شیرینی این تصمیم مهم اقتصادی به دلیل ضعف در اجرا به کام مردم تلخ شود.
جدیدترین اخبار پربحث