محمود رشیدی اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات جدیدی از طرحهای حمایتی دولت برای جبران خسارتهای اقتصادی ناشی از جنگ رمضان را تشریح کرد.
وی با اشاره به تدوین یک بسته حمایتی ویژه از سوی دولت برای یاریرسانی به فعالان اقتصادی و صنایعی که در این نبرد دچار آسیب شدهاند، اظهار کرد: رویکرد اصلی قوه مجریه از ارائه این تسهیلات، بالا بردن میزان تابآوری مجموعههای اقتصادی در اوضاع دشوار کنونی و به ویژه جلوگیری از ریزش نیروهای کار و صیانت از اشتغال موجود در استان است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در خصوص نحوه تخصیص این منابع مالی توضیح داد: برای آن دسته از بنگاههایی که صرفاً تحت تأثیر پیامدهای منفی جنگ قرار گرفتهاند، اعطای تسهیلاتی در قالب «سرمایه در گردش» پیشبینی شده است؛ اما برای واحدهایی که به طور مستقیم دچار تخریب فیزیکی و خسارتهای ساختاری شدهاند، تخصیص «سرمایه ثابت» نیز در نظر گرفته شده تا بتوانند هرچه سریعتر زیرساختهای خود را احیا کنند.
رشیدی اقدم با تأکید بر اینکه استان کرمانشاه به لحاظ گستردگی آسیبهای وارده به بخش تولید در جریان جنگ رمضان، در جایگاه شش استان نخست کشور قرار دارد، افزود: با توجه به این حجم از آسیبپذیری، تسریع در روند پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای استانی به صورت جدی و با اولویت در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.
وی در ادامه به ارائه آمارهای ثبتشده پرداخت و گفت: تا به این لحظه، مجموعاً ۲۳۶ تقاضا از سوی بنگاههای تولیدی آسیبدیده برای دریافت کمکهای مالی در سامانههای مربوطه به ثبت رسیده است که ارزش ریالی کل این درخواستها بالغ بر ۸۶۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
این مقام مسئول با تشریح آخرین وضعیت پروندههای متقاضیان، خاطرنشان کرد: از مجموع درخواستهای ارائه شده، در حال حاضر ۱۳۶ پرونده با ارزشی معادل ۴۶۰ میلیارد ریال در مرحله تعیین شعبه عامل بانکی قرار دارند تا روند پرداخت آنها آغاز شود. خوشبختانه روند واریزیها نیز متوقف نبوده و تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۴۶ فقره پرونده، مستقیماً به بنگاههای تولیدی پرداخت شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در پایان به شرایط و ضوابط برخورداری از این وامها اشاره کرد و یادآور شد: سرانه پرداختی این تسهیلات به ازای هر یک از نیروهای کار دارای بیمه در واحدهای متقاضی، مبلغ ۴۴ میلیون تومان تعیین شده است. نرخ سود مصوب این بانکی نیز ۲۳ درصد خواهد بود؛ با این حال، دولت در راستای تشویق کارفرمایان، پرداخت پنج درصد از این سود را به عنوان یارانه حمایتی تقبل کرده است، مشروط بر اینکه آمار بیمهشدگان این واحدهای تولیدی در پایان خردادماه نسبت به ماههای دی و بهمن سال ۱۴۰۴ هیچگونه کاهش و تغییری نداشته باشد.
جدیدترین اخبار پربحث