بحران هرمز و تورم پنهان؛ چرا افت نفت برای آرامش بازار کافی نیست؟

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه شهرسازی دولت سیزدهم در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داده، به بررسی بحران هرمز و تورم پنهان ایجاد شده در دوران کنونی پرداخت. متن این یادداشت به شرح ذیل است:

بازارها دوست دارند بحران‌ها را در یک عدد خلاصه کنند. در بحران هرمز، آن عدد معمولاً قیمت نفت است. اگر برنت بالا برود، بازار از تورم، رکود و فشار بر بانک‌های مرکزی می‌ترسد؛ اگر نفت چند دلار پایین بیاید، سهام نفس می‌کشد، بازده اوراق آرام می‌شود و معامله‌گران از بازگشت ثبات حرف می‌زنند. این روایت ساده، برای تابلوی معاملات جذاب است، اما برای فهم اقتصاد کلان کافی نیست. بحران هرمز فقط بحران نفت نیست؛ بحران مسیرهای انرژی، کرایه حمل، بیمه، گاز، آمونیاک، اوره، کود شیمیایی، هزینه کشاورزی، قیمت غذا و انتظارات تورمی است. نفت سریع‌ترین شاخص بحران است، اما غذا عمیق‌ترین شاخص آن است.

این تمایز برای سیاست‌گذار و سرمایه‌گذار حیاتی است. نفت

می‌تواند در واکنش به یک شایعه دیپلماتیک یا خبر آتش‌بس چند درصد سقوط کند، اما زنجیره غذا چنین رفتاری ندارد. قیمت کود، قراردادهای حمل، هزینه بیمه، تصمیم کشاورز درباره مصرف نهاده و قیمت نهایی خرده‌فروشی با وقفه حرکت می‌کنند. همین وقفه باعث می‌شود بازارهای مالی زودتر از اقتصاد واقعی خوش‌بین شوند. مسئله اصلی امروز این نیست که نفت در یک روز خاص چند دلار پایین آمده است؛ مسئله این است که آیا زنجیره هزینه‌ای پشت غذا واقعاً آرام شده یا فقط از دید بازار پنهان مانده است. شکل شماره ۱ این هشدار را روشن می‌کند. خط پیوسته، تورم مواد غذایی منطقه یورو را بر محور چپ نشان می‌دهد و خط نقطه‌چین، شاخص جهانی قیمت کود را بر محور راست. هم‌زمانی کامل میان این دو سری وجود ندارد و نباید هم انتظار داشت؛ اما الگوی اصلی معنادار است. جهش قیمت کود معمولاً با وقفه به تورم مواد غذایی منتقل می‌شود. تجربه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ این رابطه را به‌روشنی نشان داد: نخست انرژی، گاز و کود جهش کردند، سپس موج تورم غذایی در اروپا ظاهر شد. در مارس ۲۰۲۳، تورم غذایی منطقه یورو به حدود ۱۵ درصد رسید؛ سطحی تاریخی که قدرت خرید خانوارها را به‌شدت فرسود و سیاست پولی اروپا را برای ماه‌ها در وضعیت دفاعی نگه داشت.

در نگاه اول ممکن است گفته شود که تورم غذایی اروپا امروز دیگر در اوج نیست و بحران قبلی فروکش کرده است. این گزاره درست است، اما ناقص. داده‌های آوریل ۲۰۲۶ نشان می‌دهد تورم سالانه منطقه یورو دوباره به ۳ درصد رسیده است؛ بالاتر از ۲.۶ درصد مارس و بالاتر از ۲.۲ درصد یک سال قبل. در همان ماه، انرژی ۰.۹۹ واحد درصد و غذا، الکل و دخانیات ۰.۴۶ واحد درصد به تورم سالانه منطقه یورو اضافه کرده‌اند. به بیان ساده، تورم اروپا هنوز به‌طور کامل از دو کانال حساس انرژی و غذا رها نشده است. اگر قیمت کود و حمل‌ونقل در ماه‌های آینده بالا بماند، تورم غذایی می‌تواند دوباره از حاشیه به مرکز بحث سیاست پولی بازگردد. وزن غذا در تورم نیز کوچک نیست. در سبد شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده منطقه یورو، غذا نزدیک به یک‌پنجم هزینه مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد و از منظر اثر اجتماعی، حتی از وزن آماری خود مهم‌تر است. خانوار تورم را از روی منحنی بازده اوراق یا قیمت آتی نفت نمی‌فهمد؛ آن را در قیمت نان، گوشت، لبنیات، روغن، سبزیجات و خرید هفتگی لمس می‌کند. افزایش قیمت انرژی ممکن است برای مدتی در قبض‌ها و بنزین دیده شود، اما تورم غذا هر روز تکرار می‌شود. همین تکرار، انتظارات تورمی را می‌سازد، مطالبه دستمزد را تقویت می‌کند و اعتبار بانک مرکزی را فرسوده می‌سازد. لذا نمودار شکل۱ نباید صرفاً به‌عنوان یک نمودار کالایی خوانده شود. این نمودار درباره سیاست پولی است. اگر شاخص قیمت کود دوباره صعودی شود، بازار غذا با تأخیر واکنش نشان خواهد داد؛ اگر غذا بالا برود، انتظارات تورمی خانوارها تغییر می‌کند؛ و اگر انتظارات تورمی تغییر کند، بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره محتاط‌تر می‌شود. مسیر انتقال، کندتر از بازار نفت است، اما ماندگارتر از آن. نفت خبر فوری می‌سازد؛ غذا حافظه تورمی جامعه را می‌سازد.

داده‌های بانک جهانی نگرانی را جدی‌تر می‌کند. شاخص جهانی قیمت کود در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ بیش از ۱۲ درصد رشد کرده و در مارس به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسیده است. پیش‌بینی‌ها از افزایش بیش از ۳۰ درصدی شاخص قیمت کود در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد، در حالی که قیمت اوره، یکی از مهم‌ترین کودهای نیتروژنی، ممکن است نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یابد. این ارقام صرفاً برای بازار کشاورزی اهمیت ندارند؛ برای بانک‌های مرکزی، بازار اوراق، شرکت‌های غذایی، خرده‌فروشی‌ها و بودجه خانوار نیز مهم‌اند. کود برای کشاورز یک نهاده اختیاری نیست. اگر گران شود، یا هزینه تولید بالا می‌رود، یا مصرف کود کاهش می‌یابد و عملکرد محصول آسیب می‌بیند. در مسیر نخست، تورم هزینه‌ای شکل می‌گیرد؛ در مسیر دوم، فشار عرضه. هر دو مسیر، در نهایت، می‌تواند به قیمت غذای بالاتر ختم شود.

در اینجا خطای رایج بازار آشکار می‌شود. معامله‌گران معمولاً کاهش نفت را معادل کاهش تورم می‌گیرند. این منطق در شوک‌های ساده انرژی تا حدی کار می‌کند، اما بحران هرمز شوک ساده نیست. وقتی یک گلوگاه دریایی که بخشی مهم از انرژی و فرآورده‌های مرتبط با آن از آن عبور می‌کند دچار اختلال می‌شود، اثر آن فقط در قیمت نفت خام ظاهر نمی‌شود. کشتی‌ها مسیر عوض می‌کنند، بیمه‌گر حق بیمه بالاتر می‌خواهد، ناوگان جهانی قفل می‌شود، هزینه حمل بالا می‌رود، گاز و مشتقات پتروشیمی حساس می‌شوند و نهاده‌هایی مانند آمونیاک و اوره گران‌تر می‌شوند. بازار نفت ممکن است یک روز آرام شود، اما زنجیره هزینه‌ای غذا ممکن است هنوز در حال حرکت باشد. گزارش‌های اخیر حمل‌ونقل انرژی همین نکته را تأیید می‌کند. بر اساس داده‌های منتشرشده، میانگین عبور روزانه کشتی‌های حامل انرژی از هرمز نسبت به پیش از بحران سقوط کرده و در ماه‌های اخیر به کمتر از ۷ فروند در روز رسیده است. صادرات ماهانه نفت خام خاورمیانه نیز از حدود ۷۵ میلیون تن پیش از بحران به حدود ۳۶ میلیون تن کاهش یافته است. نرخ برخی مسیرهای مهم تانکرهای نفتی از حدود ۱۳۰ هزار دلار در روز پیش از بحران به بیش از ۵۰۰ هزار دلار در اوج تنش‌ها رسیده و هنوز بالاتر از سطح عادی است. این اعداد فقط نشانه اختلال در بازار نفت نیستند؛ نشانه گران‌تر شدن زمان، ریسک و فاصله در اقتصاد جهانی‌اند.

بازار سوخت جت نمونه روشنی از همین مسئله است. مسیرهای تجاری پس از انسداد هرمز بازطراحی شده‌اند. محموله‌ها مسافت‌های طولانی‌تر طی می‌کنند، اروپا از منابع دورتر سوخت می‌گیرد و قیمت‌های منطقه‌ای جهش می‌کنند. در برخی گزارش‌ها، قیمت سوخت جت اروپا در اوج بحران به بیش از ۲۰۰ دلار در هر بشکه رسیده و سناریوهای بدبینانه از امکان نزدیک شدن قیمت به ۳۰۰ دلار در صورت تداوم اختلال سخن می‌گویند. این وضعیت نشان می‌دهد زنجیره عرضه جهانی انعطاف‌پذیر است، اما این انعطاف رایگان نیست. اقتصاد جهانی می‌تواند مسیر جایگزین پیدا کند؛ اما آن مسیر معمولاً طولانی‌تر، گران‌تر و تورم‌زاتر است. از منظر اقتصاد کلان، شکل ۲ منطق انتقال این شوک را خلاصه می‌کند. اختلال در هرمز در نقطه آغاز قرار دارد، اما نقطه پایان آن صرفاً نفت نیست. نخست، ریسک انرژی و حمل‌ونقل بالا می‌رود. سپس فشار به گاز، آمونیاک و اوره منتقل می‌شود. افزایش قیمت این نهاده‌ها هزینه کود را بالا می‌برد. کود گران‌تر، هزینه کشاورزی را افزایش می‌دهد. فشار کشاورزی، با وقفه، در قیمت غذا ظاهر می‌شود. قیمت غذای بالاتر انتظارات تورمی را تحریک می‌کند و در نهایت بانک‌های مرکزی را در کاهش نرخ بهره محتاط‌تر می‌سازد. این زنجیره، همان دلیلی است که باعث می‌شود افت مقطعی نفت نتواند به‌تنهایی پایان بحران تورمی را اعلام کند.

پیام شکل ۲ برای فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا روشن است. بانک مرکزی می‌تواند از کنار یک شوک موقت نفتی عبور کند، اگر باور داشته باشد که شوک به انتظارات تورمی و دستمزدها سرایت نمی‌کند. اما تورم غذا چنین شوکی نیست. غذا بیش از نفت در زندگی روزمره دیده می‌شود. افزایش قیمت غذا به‌سرعت به احساس کاهش قدرت خرید تبدیل می‌شود، و احساس کاهش قدرت خرید، فشار دستمزدی و سیاسی ایجاد می‌کند. اگر بانک مرکزی در چنین فضایی زودتر از موعد به کاهش نرخ بهره تن دهد، خطر احیای انتظارات تورمی وجود دارد؛ اگر بیش از حد سخت‌گیر بماند، رشد اقتصادی تضعیف می‌شود. بحران هرمز، از همین مسیر، به یک معمای سیاست پولی تبدیل می‌شود.

برای آمریکا، این مسئله از دو کانال اهمیت دارد. نخست، کانال تورم وارداتی و کالایی است: انرژی، حمل‌ونقل، سوخت و نهاده‌های کشاورزی می‌توانند قیمت مصرف‌کننده را از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بالا ببرند. دوم، کانال بازارهای مالی است: اگر سرمایه‌گذاران افت نفت را بیش از حد خوش‌بینانه تفسیر کنند، سهام ممکن است پیش از فروکش کردن واقعی ریسک تورمی رشد کند. در چنین وضعی، کوچک‌ترین بازگشت تنش یا جهش دوباره قیمت کود و حمل‌ونقل می‌تواند بازار را غافلگیر کند. رالی سهام بر پایه افت نفت، بدون آرامش در کود، بیمه، حمل و غذا، رالی بر شن است.

برای اروپا، حساسیت بیشتر است. اروپا تجربه دردناک موج قبلی تورم غذایی را تازه پشت سر گذاشته است. پس از ۲۰۲۱، جهش قیمت انرژی و کود با وقفه به قیمت مواد غذایی منتقل شد و سپس از مسیر دستمزدها و خدمات، به تورم چسبنده‌تر دامن زد. اگر همین الگو در مقیاسی کوچک‌تر یا بزرگ‌تر تکرار شود، بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند فقط به کاهش نفت دل خوش کند. تورم انرژی ممکن است پرنوسان باشد، اما تورم غذا از نظر سیاسی خطرناک‌تر است. دولت‌ها می‌توانند درباره بازار نفت توضیح دهند؛ درباره گران شدن سفره مردم، توضیح دادن دشوارتر است.البته باید از اغراق نیز پرهیز کرد. شکل ۱ رابطه‌ای مکانیکی و قطعی میان کود و تورم غذا نشان نمی‌دهد. تورم غذایی تابع عوامل متعدد است: قیمت جهانی غلات، شرایط آب‌وهوایی، نرخ ارز، هزینه انرژی، دستمزد، حاشیه سود تولیدکننده و خرده‌فروش، سیاست‌های یارانه‌ای دولت‌ها، موجودی انبارها و رفتار مصرف‌کننده. ممکن است بخشی از شوک کود در قراردادهای قبلی، ذخایر یا حاشیه سود زنجیره جذب شود. اما همین پیچیدگی دلیل بی‌اعتنایی نیست؛ دلیل احتیاط است. وقتی یک شوک کالایی با گلوگاه حمل‌ونقل، انرژی، کود و انتظارات تورمی همزمان می‌شود، بازار نباید فقط یک متغیر را ببیند.

نتیجه عملی برای سرمایه‌گذاران این است که باید از نفت‌محوری فاصله بگیرند. نفت هنوز مهم است، اما کافی نیست. در هفته‌ها و ماه‌های آینده، شاخص‌های کلیدی برای سنجش ریسک تورمی فقط برنت و WTI نیستند؛ قیمت اوره، آمونیاک، گاز طبیعی، کرایه تانکرها، حق بیمه جنگی، هزینه حمل مواد غذایی، شاخص قیمت کود، تورم غذای فرآوری‌شده و انتظارات تورمی خانوارها نیز باید رصد شوند. اگر نفت پایین بیاید اما این متغیرها بالا بمانند، بازار پیام غلط گرفته است. برای سیاست‌گذار نیز درس روشن است. شوک هرمز را نباید فقط به‌عنوان مسئله عرضه نفت دید. این شوک می‌تواند به امنیت غذایی، ثبات قیمت‌ها و مسیر نرخ بهره گره بخورد. پاسخ سیاستی نیز نباید فقط در ذخایر نفتی یا دیپلماسی انرژی خلاصه شود. مدیریت موجودی نهاده‌های کشاورزی، تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات کود، کاهش ریسک حمل‌ونقل، شفاف‌سازی ذخایر راهبردی و مراقبت از انتظارات تورمی، بخشی از همان سیاست ضدتورمی است. بانک مرکزی ممکن است ابزار مستقیمی برای باز کردن هرمز نداشته باشد، اما نمی‌تواند پیامدهای تورمی آن را نادیده بگیرد. نفت به معامله‌گران سیگنال می‌دهد؛ غذا به خانوارها فشار می‌آورد؛ و در نهایت، بانک‌های مرکزی مجبورند به فشار خانوارها پاسخ دهند.