به گزار خبرگزاری خبرآنلاین، یاسر عربی ، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جهشهای پیاپی قیمت خرید و اجاره، بیان کرد: متاسفانه مسکن از یک نیاز اولیه به کالایی دور از دسترس تبدیل شده و برای بسیاری از خانوارها، رؤیای خانهدار شدن عملاً پایان یافته است. البته مشکل فقط خرید مسکن نیست؛ بلکه بحران اصلی امروز در بازار اجاره رخ میدهد.
به روایت شفقنا، وی افزود: نرخ اجارهبها به حدی افزایش یافته که مستأجران برای تمدید قرارداد یا یافتن خانه جدید با فشار سنگین مالی مواجهاند. بنابراین بخش زیادی از مستاجران، ناچار شدهاند یا به حاشیه شهرها مهاجرت کنند یا واحدهای کوچکمقیاس و کمکیفیت را انتخاب کنند؛ خانههایی که بعضا حتی حداقل استانداردهای سکونت را هم ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی اجارهبها از توان مردم خارج میشود، انتخابها محدود میشود. نتیجهاش این است که بخشی از شهروندان، به اجبار تهران و حتی در مواردی مراکز استانها را ترک میکنند. این مسئله فقط جابهجایی مکانی نیست؛ یک نوع عقبنشینی اجتماعی است که تبعات آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و حتی امنیت شغلی دیده میشود.
عربی نماینده مردم گرمسار در مجلس با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن از درآمد خانوارها تصریح کرد: امروز در بسیاری از موارد، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود. این یعنی خانوادهها برای خوراک، درمان، آموزش و حتی رفتوآمد دچار مضیقه هستند لذا طبیعی است در چنین شرایطی، فقر تشدید میشود و فشار روانی و اجتماعی بالا میرود.
وی درباره سیاستهای حمایتی دولت نیز گفت: طرحهایی مثل وام ودیعه مسکن در ظاهر کمککننده است، اما در عمل به دلیل نرخ سود بالا و اقساط سنگین، برای مستأجران کمدرآمد کارآمد نیست. وقتی یک خانوار همین حالا هم زیر بار اجاره کمر خم کرده، چگونه باید قسطهای سنگین وام را هم پرداخت کند؟ بسیاری از مستأجران یا اصلاً قادر به دریافت این وام نیستند یا اگر هم دریافت کنند، اثر واقعی آن در برابر جهش اجارهبها ناچیز است.
عربی تصریح کرد: از سوی دیگر، مسئولان با شعارهایی مانند حل مشکل جوانان و تسهیل ازدواج صحبت میکنند، اما باید پذیرفت تا زمانی که بحران مسکن و اجاره مهار نشود، این شعارها به نتیجه نمیرسد. جوانی که توان اجاره یک واحد کوچک را ندارد یا هر سال با ترس از افزایش اجاره مواجه است، چگونه میتواند برای تشکیل خانواده برنامهریزی کند؟
وی در خصوص راهکارهای کاهش هزینه تمام شده مسکن، گفت: برای کاهش قیمت مسکن و اجارهبها باید همزمان افزایش عرضه و کنترل تقاضای سوداگرانه را در دستور کار قرار داد. مهمترین اقدام، تسریع ساختوساز و عرضه واحدهای مصرفی است؛ بهویژه از مسیر واگذاری زمینهای دولتی و شهری به شکل اجاره بلندمدت، کاهش زمان صدور پروانه و حذف مقررات زائد، و همچنین هدایت پروژهها به سمت واحدهای کوچک و میانمتراژ که با توان خرید خانوارها تناسب بیشتری دارد.
عربی ادامه داد: کاهش هزینه ساخت نیز یک اهرم جدی برای کنترل قیمت تمامشده است. به عبارت دیگر ثبات در تأمین مصالح، کاهش ریسکهای مقرراتی، بهبود بهرهوری و صنعتیسازی ساختوساز، و اصلاح عوارض و هزینههای غیرضروری شهری میتواند قیمت نهایی را پایین بیاورد و انگیزه تولید را افزایش دهد، بدون آنکه کیفیت ساختمان قربانی شود.
وی افزود: ساماندهی حوزه مسکن، همچون دیگر بخشهای اقتصادی، بهطور مستقیم از شرایط سیاسی و کیفیت روابط بینالمللی تأثیر میپذیرد؛ زیرا هر نوع برنامهریزی اقتصادی در فضای بیثبات و پرتنش، با محدودیت در سرمایهگذاری، افزایش هزینههای تولید، اختلال در تأمین مالی و کاهش اطمینان فعالان اقتصادی روبهرو میشود. از اینرو، بهبود مناسبات خارجی و ایجاد گشایش در عرصه سیاسی میتواند زمینهساز ثبات اقتصادی، کنترل نوسانات بازار، افزایش دسترسی به منابع و تقویت امید در میان سرمایهگذاران و مردم باشد.
عربی ادامه داد: بیتردید، هرچه فضای سیاسی کشور آرامتر و روابط بینالمللی آن سازندهتر باشد، امکان تحقق تحولات مثبت و پایدار در حوزه مسکن و اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه مسکن فقط یک بازار اقتصادی نیست بلکه پایه ثبات اجتماعی است، خاطرنشان کرد: اگر برای کنترل تورم مسکن، تنظیمگری واقعی بازار اجاره، افزایش عرضه مؤثر و حمایت کمهزینه از مستأجران اقدام جدی نشود، شکاف طبقاتی عمیقتر میشود و مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها ادامه پیدا میکند.
31216
جدیدترین اخبار پربحث