بازداشت ۴۷ مقام ارشد / دولت علیه مفسدان خط‌ونشان کشید

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در پی کشف سوءاستفاده‌های کلان از منابع دولتی و قرارداد‌های مشکوک انتخاباتی، دستگاه قضایی عراق با همکاری دولت، ضمن لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان متهم، عملیات ضربتی بازداشت ۴۷ مقام بلندپایه سیاسی و اقتصادی را در سراسر کشور کلید زد.

در این زمینه قاضی تحقیق دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد عراق توضیحاتی درباره روند آغاز بازداشت نمایندگان پارلمان عراق و برخی مقامات این کشور به اتهام فساد ارائه و تاکید کرد که اقدامات قانونی علیه شخصیت‌های سیاسی و افراد دیگر نیز در آینده انجام خواهد شد.

ضیاء جعفر قاضی تحقیق دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات درباره پرونده متهم «عدنان الجمیلی»، معاون وزارت نفت عراق در امور پالایش، از دهمین ماه سال ۲۰۲۵ و در پی دریافت مجموعه‌ای از گزارشات و شکایت‌ها مبنی بر اینکه شماری از نامزد‌های انتخاباتی با سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی و با حمایت برخی شخصیت‌های بانفوذ در دولت پیشین، مبالغ هنگفتی را صرف تبلیغات انتخاباتی خود کردند، آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، قاضی تحقیق دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد عراق در ادامه گفت که با توجه به اهمیت و حساسیت این جرم، روند جمع‌آوری ادله و اطلاعات چندین ماه طول کشید و پس از بازداشت متهم مذکور، تحقیقات نشان داد که شماری از اعضای پارلمان عراق در سوءاستفاده از منابع دولتی برای تبلیغات انتخاباتی و بهره‌برداری مستقیم یا غیرمستقیم از طریق قرارداد‌های دولتی برای دریافت کمیسیون‌ها و منافع شخصی برای خود و دیگران نقش داشتند که این مساله انجام تحقیقات و اتخاذ اقدامات قانونی علیه آنها را ضروری کرد.

وی تصریح کرد که در پی درخواست دادگاه و مشورت با پارلمان، رئیس حال حاضر پارلمان عراق بر اساس اختیارات قانونی خود، مصونیت پارلمانی نمایندگان متهم را لغو کرد.

او همچنین توضیح داد که سریعا پس از دریافت مکاتبات لغو مصونیت، با همکاری سازمان پاکدستی دولت فدرال، نهاد‌های اجرای قانون و با نظارت مستقیم رئیس شورای عالی قضایی و نخست وزیر عراق، اجرای احکام بازداشت صادرشده علیه متهمان و بازداشتشان آغاز و اموال و مدارکی که ارتکاب تخلفات قانونی آنها را اثبات می‌کند، ضبط شد.

این مقام عراقی تاکید کرد که شماری از متهمان همچنان متواری هستند و تحقیقات در این خصوص بر اساس شواهد ادامه دارد و هم زمان با پیشرفت روند تحقیقات، اقدامات قانونی علیه شخصیت‌های سیاسی و افراد دیگر نیز در آینده انجام خواهد شد.

حکم ممنوع‌الخروجی افراد تحت تعقیب صادر شد

از سوی دیگر یک منبع سیاسی بلندپایه عراقی از آغاز یک عملیات امنیتی گسترده در بغداد و چندین استان دیگر خبر داد. این عملیات هم‌زمان با بستن ورودی‌های منطقه الخضراء و تشدید تدابیر امنیتی صورت گرفته و همچنین صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای تعدادی از افراد تحت تعقیب صادر شده است.

این منبع به «اسپوتنیک» گفت که این عملیات تا بصره و کرکوک گسترش یافته و حدود ۴۷ مقام مسئول از جمله نمایندگان مجلس، مشاوران و چهره‌های سیاسی را در ارتباط با پرونده‌های فساد شامل می‌شود.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: مبارزه با فساد در مرحله اولیه است و هیچ خط قرمزی برای برخورد با مفسدان وجود ندارد.

علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد: دولت برای بازگرداندن اموال عمومی، به مبارزه با فساد ادامه خواهد داد.

وی افزود: دولت موظف به حفاظت از منافع ملت عراق است و در این مسئولیت، هیچ‌گونه کوتاهی و مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت.

وی با اعلام اینکه «عراق دوره‌های جنگ، هرج‌ومرج و مبارزه با تروریسم را پشت سر گذاشته است» تصریح کرد: وضعیت به گونه‌ای است که دیگر سکوت در برابر آن ممکن نیست.

الزیدی همچنین از دستگاه‌های نظارتی خواست تا با دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص عملکرد دولت و وزارتخانه‌ها، موارد فساد یا سوءمدیریت را شناسایی و پیگیری کنند.