به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پرویز آقایی، کارشناس مسکن دفتر اقتصاد مسکن در شبکه خبر به تشریح سقف اجارهبها، ثبت قراردادها و طرح آشیان به عنوان طرح های اولویت دار وزارت راه در بخش مسکن پرداخت.
این کارشناس دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن گفت: بر اساس مصوبه سران قوا افزایش اجاره بها برای تمدید قراردادها حداکثر ۲۵ درصد است و این عدد به عنوان سقف، ملاک عمل قرار میگیرد. همچنین، تمدید قراردادها به صورت خودکار نیست و در صورت درخواست مستاجر انجام خواهد شد.
آقایی با بیان اینکه بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی و بازار مسکن و اجاره بها وزارت راه و شهرسازی این تکلیف را دارد که بنا بر شرایط از جمله نرخ تورم، پیشنهاد نرخ افزایش حداکثر سقف اجاره بها را ارایه بدهد، توضیح داد: تقریبا تمامی استان ها نرخ حداکثر افزایش اجاره بها را نیز اعلام کرده اند.
به گفته وی، بر اساس مصوبهای که از سوی سران قوا ابلاغ شده، مصوبه متاخر و مورد تاکید است که حداکثر افزایش نرخ اجاره بها مبنای مصوبه سران قواست که عدد ۲۵ درصد است و تمامی استانها ملزم به رعایت آن هستند و نرخ ۲۵ درصد مبنای عمل است که این نرخ در برخی شهرها با توجه به تورم پایین تر است.
این کارشناس دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه در نرخ مصوب، حقوق موجران و مستاجران توامان در نظر گرفته شده است، در خصوص استثنائاتی که قرارداد اجاره تمدید نخواهد شد، توضیح داد: اگر موجر، مجوز تخریب و نوسازی، احداث یا نوسازی مسکن را داشته باشد، یا ثابت کند که خود یا افراد تحت تکفل به واحد مسکونی نیاز دارند، یا مستاجر از ایفای تعهدات خود اجتناب کرده باشد، یا موجر واحد را فروخته باشد، دراین شرایط، مستاجر باید طی ۲ ماه فرصت باید واحد را تخلیه کند.
وی ادامه داد: مستاجر تا ۵ سال حق شکایت را دارد در صورتی که مبلغی بیش از سقف مجاز اجاره با پرداخت کرده باشد.
آقایی در ادامه با بیان اینکه برخی قراردادهای اجاره به صورت خودکار در سامانه خودنویس درج میشود، گفت: در خصوص ثبت قراردادهای اجاره، اعلام شد که بخش قابل توجهی از قراردادها از طریق سامانههای رسمی و توسط خود موجران و مستاجران ثبت میشود و بخشی نیز از طریق مشاوران املاک و با دریافت کد رهگیری انجام میگیرد.
به گفته وی، بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرفین قرارداد موظف هستند، سوابق قراردادهای دو سال اخیر را در اختیار داشته باشند یا امکان دسترسی به آن از طریق سامانههای رسمی فراهم باشد. بنابراین، در زمان تمدید قرارداد، استناد به قرارداد سال قبل امکانپذیر است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه یا نبود کد رهگیری، قراردادهای جدید باید بهصورت رسمی ثبت شده و در برخی موارد به سازمان امور مالیاتی نیز ارسال شوند.
این کارشناس دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن هدف از این اقدامات را حرکت به سمت شفافسازی بازار و توسعه نظام اجارهداری حرفهای در در کشور عنوان کرد.
وی توضیح داد: طرح مسکن استیجاری عمومی طرحی است که با هدف حمایت از خانوارها و توانمندسازی آنها برای تامین مسکن اجرا میشود و در آن اجارهبها کمتر از نرخ بازار آزاد تعیین میشود. در این طرح که به آشیان معروف شده، دو دوره ثبتنام انجام شده و فردا در استانهای گلستان،ایلام و کرمانشاه به مدت دو روز انجام می شود.
آقایی با بیان اینکه ثبتنامها در سامانه پایش میشود، افزود: متقاضی اگر دهک یک تا ۶ نباید امکان ورود به مرحله بعدی عملا وجود ندارد.
جدیدترین اخبار پربحث