جدال مستأجران و مالکان بر سر اجاره مسکن/ سقف ۲۵ درصدی طوفان به پا کرد/ مستأجر این پول را از کجا بیاورد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار اجاره مسکن این روزها بیش از هر زمان دیگری به میدان جدال میان مستاجران و مالکان تبدیل شده است. گزارش تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها با واکنش گسترده مخاطبان همراه شد؛ واکنش‌هایی که از یک سو از ناتوانی مستاجران در تامین هزینه‌های جدید حکایت دارد و از سوی دیگر، مالکان نیز معتقدند این مصوبه با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. مرور نظرات کاربران نشان می‌دهد بسیاری از آنها ریشه بحران را نه صرفاً در رقم ۲۵ درصد، بلکه در تورم، کاهش قدرت خرید و ضعف نظارت بر بازار می‌دانند.

برخی از مخاطبان معتقدند حتی افزایش ۲۵ درصدی نیز برای بسیاری از خانوارها غیرقابل تامین است. یکی از کاربران در این باره نوشته است: «اصلا چرا ۲۵ درصد؟ خونه‌ای که یک میلیارد رهنش بوده، ۲۵ درصدش میشه ۲۵۰ میلیون؛ مستاجر چطور این مبلغ رو در یک سال تهیه کنه؟ باید ۱۰ درصد باشه. اینها با چه ملاکی تعیین میشه؟»

در مقابل، گروهی از مالکان با این نگاه موافق نیستند و می‌گویند رشد قیمت ملک و هزینه‌های نگهداری اجازه چنین محدودیتی را نمی‌دهد. یکی از مخاطبان در پاسخ به این دیدگاه نوشته است: «چون اون ملکی که مثلا ۵ میلیارد بوده رهنشم یک میلیارد، الان همون خونه شده ۱۰ میلیارد؛ رو این حساب مالک خونه ۱۰ میلیاردی نمیاد یک سال سرمایش رو بده با ۲۵ درصد افزایش.»

بخش دیگری از واکنش‌ها به نبود ضمانت اجرایی این مصوبه اختصاص دارد. بسیاری از کاربران می‌گویند در عمل، رقم اجاره را مالک تعیین می‌کند و مستاجر نیز به دلیل کمبود فایل مناسب، ناچار به پذیرش شرایط می‌شود. یکی از کاربران نوشته است: «کدوم مصوبه، کدوم نظارت؟ مالک به بنگاهی میگه من این اجاره و این پول پیش رو می‌خوام، تمام. هیچ متر و معیاری نداره.»

همین کاربر در ادامه با انتقاد از وضعیت نظارت بر بازار اجاره نوشته است: «بنگاهی هم دنبال حق و پورسانت خودش هست. هیچ قانونی نیست که مالک رو ملزم کنه طبق قیمت کارشناسی اجاره بده. باید جریمه بشه و حتی مدتی حق اجاره دادن ازش گرفته بشه.»

برخی مخاطبان نیز از زاویه دیگری به موضوع نگاه کرده‌اند و معتقدند تا زمانی که درآمد خانوارها متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، تعیین سقف برای اجاره نمی‌تواند مشکل را حل کند. یکی از کاربران نوشته است: «افزایش حقوق یه کارگر رو شش ماه جلسه می‌ذارن، ولی اجاره خونه، پول برق، گاز، آب و همه هزینه‌ها چند برابر میشه. فقط حقوق کارگره که برای افزایشش باید ماه‌ها صبر کرد.»

در میان نظرات، انتقاد از وضعیت کلی اقتصاد نیز به چشم می‌خورد. یکی از مخاطبان با اشاره به رشد قیمت کالاها نوشته است: «چیپس ۱۰۰ گرمی الان شده تقریباً ۱۰۰ هزار تومان… ۲۵ درصد زیاد است، اما گرانی‌های بازارهای دیگر خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. معلوم نیست چی قانون است و چی قانون نیست.»

گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند دولت نباید هزینه سیاست‌های خود را از جیب مالکان تامین کند. یکی از کاربران نوشته است: «سران قوا کم‌کاری خودشون رو با جیب موجرها جبران نکنن. قیمت مصالح ساختمانی و تعمیر و نگهداری نسبت به پارسال صد درصد و شاید بیشتر رشد داشته؛ بعد چرا صاحبخانه باید فقط ۲۵ درصد افزایش بده؟»

یکی دیگر از مخاطبان نیز با اشاره به فاصله میان نرخ تورم و افزایش مجاز اجاره نوشته است: «چرا باید چوب تصمیم نادرست دولت را مالک بخورد؟ وقتی قیمت همه چیز، از جمله سرمایه مالک، حداقل ۶۰ درصد رشد کرده، اجاره هم باید به همین میزان رشد کند. این دولت است که باید عقب‌ماندگی افزایش حقوق را جبران کند، نه اینکه دست در جیب مالک ببرد.»

در مقابل، مستاجران همچنان از فشار سنگین بازار اجاره گلایه دارند. یکی از کاربران نوشته است: «والا دیگه هرکی تیغش هرچی ببره، بیچاره ملت بی‌خانه.» کاربر دیگری نیز معتقد است: «اگر دولت اجازه کار رو به کارگر می‌داد، بین کارگر و کارفرما حتما می‌تونست اجازه اجاره رو هم بده بین مستاجر و صاحبخانه.»

یکی از پرتکرارترین پرسش‌ها نیز درباره مبنای تعیین سقف ۲۵ درصدی است. یکی از مخاطبان نوشته است: «مگر در کشور تمام اجناس ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده‌اند؟ میزان افزایش اجاره‌بها را هم ۲۵ درصد اعلام می‌کنند. مبنای تعیین این درصد چیست؟»

در سوی دیگر، برخی کاربران هشدار داده‌اند که محدود کردن دستوری اجاره، زمینه توافق‌های خارج از قرارداد و تخلفات بیشتر را فراهم می‌کند. یکی از آنها نوشته است: «مگه میشه قیمت خونه رو بالا برد ولی بگن اجاره کم بگیرید؟ الان زمینه برای خلاف زیاد شده، فقط همین.»

مرور این واکنش‌ها نشان می‌دهد شکاف میان دیدگاه مستاجران و مالکان بیش از گذشته عمیق شده است. مستاجران از ناتوانی در تامین هزینه‌های مسکن و اجرا نشدن قوانین می‌گویند و مالکان نیز افزایش هزینه‌ها، تورم و رشد قیمت دارایی خود را دلیل مخالفت با سقف ۲۵ درصدی عنوان می‌کنند. آنچه در میان اغلب این نظرات مشترک است، انتقاد از نبود سازوکار موثر برای ساماندهی بازار اجاره و مطالبه سیاست‌هایی است که بتواند هم از مستاجران حمایت کند و هم دغدغه‌های مالکان را در نظر بگیرد.

۲۲۳۲۲۴