تحریم ۱۲ فرد و نهاد به بهانه فروش نفت ایران از سوی آمریکا

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرن، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی با تکرار ادعا‌ها و اتهامات خود مدعی شد: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) ۱۲ فرد و نهاد را به دلیل نقش آنها در فروش و ارسال نفت ایران به جمهوری خلق چین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) تحریم می‌کند.

وزارت خزانه داری امریکا با تکرار اتهامات علیه سپاه برای توجیه اقداماتش ادعا کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای پنهان کردن نقش خود در فروش نفت و انتقال درآمد به ایران، از شرکت‌های صوری استفاده می‌کند.

این نهاد جنگ اقتصادی آمریکا با عصبانیت از برنامه دفاع بازدارندگی و نفوذ ایران در منطقه و مداخله در امور داخلی تهران ادعا کرد: حکومت ایران درآمد‌های نفتی را صرف توسعه تسلیحات، حمایت از گروه‌های مقاومت تامین مالی نیرو‌های امنیتی می‌کند.

«اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد: «در حالی که ارتش ایران تلاش می‌کند خود را بازسازی کند، کارزار “خشم اقتصادی” همچنان حکومت ایران را از منابع مالی لازم برای برنامه‌های تسلیحاتی، گروه‌های مقاومت و اهداف هسته‌ای محروم خواهد کرد.»

آمریکا در حالی رویکرد خشم اقتصادی و فشار حداکثری را در پیش گرفته که در تعارض مستقیم با ادعا‌های امکان مذاکره و دستیابی به توافق ارزیابی می‌شود. تناقض اصلی در سیاست دولت ترامپ زمانی آشکارتر می‌شود که هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، از ضرورت گفت‌و‌گو و توافق نیز سخن گفته می‌شود تا خواسته‌های خود را که از طریق جنگ به دست نیاورده است، از طریق میز مذاکره بدست آورد. این دوگانه رفتاری، از نگاه تحلیلگران، نه تنها به کاهش تنش کمک نمی‌کند، بلکه فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرده و امکان هرگونه مذاکره واقعی را تضعیف می‌کند.

پیامد چنین رویکردی، شکل‌گیری یک وضعیت فرسایشی در روابط است که در آن، دیپلماسی عملاً در سایه ابزار‌های فشار اقتصادی قرار می‌گیرد. در مجموع، سیاست دولت ترامپ در قبال ایران، بیش از آنکه یک مسیر منسجم برای رسیدن به توافق باشد، به الگویی از فشار مستمر همراه با پیام‌های متناقض دیپلماتیک تبدیل شده است؛ الگویی که در نهایت، به جای تسهیل گفت‌و‌گو، هزینه‌های اعتمادسازی را افزایش می‌دهد و مسیر توافق را پیچیده‌تر می‌کند.