تعرفه‌ واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور/ ارزانی در کار نیست

به گزارش اکوایران، تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص صلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با موضوع واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ابلاغ شد.

بر اساس این تصویب‌نامه، حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵به شرح زیر تعیین شده است:

خودروهای برقی و بردافزا: ۴ درصد

خودروهای هیبریدی پلاگین: ۱۵ درصد

خودروهای هیبریدی: ۱۰۰ درصد

خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۱۱۰ درصد

خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۱۲۰ درصد

خودروهای بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۰ درصد

خودروهای بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۴۵ درصد

خودروهای بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۶۵ درصد

این مصوبه با هدف ساماندهی واردات خودرو و تعیین تکلیف حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور به تصویب رسیده و تا پایان سال ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا خواهد بود.

با این حال، اعلام این تعرفه‌ها در شرایطی صورت گرفت که بسیاری انتظار داشتند واردات خودرو از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور یا با تعرفه‌های تعدیل‌شده‌تری همراه باشد، یا دست‌کم همان نرخ‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ مبنای عمل قرار گیرد؛ اقدامی که می‌توانست در کنار مسیر رسمی واردات، به ایجاد یک کانال مکمل و اثرگذار بر کاهش یا کنترل قیمت‌های بازار خودرو منجر شود. اما در عمل، به‌جز خودروهای برقی و پلاگین‌هیبرید، سایر گروه‌های خودرویی با افزایش شدید تعرفه‌ها مواجه شده‌اند.

به‌عنوان نمونه، تعرفه خودروهای هیبریدی و خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی که در لایحه بودجه ۴۰ درصد تعیین شده بود، در این مصوبه به ۱۰۰ و حتی ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، بر اساس برخی روایت‌های غیررسمی، قرار است برای ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان واردات خودروهای دست دوم نیز فراهم شود. این در حالی است که سیاست تعرفه‌ای فعلی، به‌طور مشخص بر تشویق واردات خودروهای برقی و پلاگین‌هیبرید تمرکز دارد؛ خودروهایی که به دلیل وجود باتری و پیچیدگی‌های فنی، نسبت به خودروهای بنزینی و حتی هیبریدی، ریسک خرابی و هزینه‌های نگهداری بالاتری دارند.

در چنین شرایطی، اگر قرار باشد واردات خودروهای دست دوم (آن هم در گروه‌هایی با حساسیت فنی بالاتر) مجاز شود، این پرسش جدی مطرح می‌شود که پس دلیل تمام مخالفت‌ها و مناقشات پیشین درباره واردات خودروهای دست دوم، با این استدلال که منجر به ورود خودروهای پرایراد به کشور می‌شود، چه بوده است؟