حجت‌الاسلام امیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت نمایان شدن آثار تحول قضایی در کیفیت و سرعت خدمت‌رسانی اظهار کرد: نظام آماری دستگاه قضایی باید از یک ابزار صرفاً اداری خارج شده و در خدمت مدیریت پرونده‌ها و شناسایی نقاط ضعف فرآیند رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: آمار زمانی ارزش مدیریتی پیدا می‌کند که از طریق آن بتوان وضعیت واقعی شعب، پرونده‌های دارای تأخیر و گلوگاه‌های موجود در مسیر رسیدگی را شناسایی کرد و بر اساس این اطلاعات، برای تعیین تکلیف پرونده‌ها تصمیم به‌موقع گرفت.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: پرونده پس از ورود به مجتمع قضایی باید بدون تأخیر در سامانه ثبت و به شعبه مربوط ارجاع شود و باقی ماندن پرونده در کارتابل بدون دلیل موجه قابل قبول نیست، چرا که مدیریت زمان در فرآیند رسیدگی، بخش مهمی از تحقق عدالت به‌هنگام است.
حجت‌الاسلام امیرخانی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به پرونده‌های قدیمی ادامه داد: پرونده‌هایی که در وضعیت‌های «قرمز» و «خاکستری» قرار دارند باید به‌طور مستمر پایش شوند و علت تأخیر در رسیدگی به آنها مشخص شود تا مدیران قضایی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها برنامه عملیاتی داشته باشند.
وی گفت: تحول زمانی در دستگاه قضایی معنا پیدا می‌کند که پرونده‌ای بدون علت موجه در شعبه باقی نماند و مردم بتوانند آثار آن را در سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی مشاهده کنند؛ بنابراین پرونده‌های مسن باید در اولویت قرار گرفته و پرونده‌های قابل تعیین تکلیف نیز در موعد مناسب مختومه شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت کاهش استفاده از قرارهای شکلی غیرضروری تأکید کرد و اظهار کرد: هدف نهایی رسیدگی قضایی، حل واقعی اختلاف و احقاق حق است و هرجا شرایط قانونی فراهم باشد، باید با رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی، پرونده تعیین تکلیف شود.
حجت‌الاسلام امیرخانی پایش مستمر عملکرد شعب را یکی دیگر از الزامات مدیریت قضایی دانست و افزود: رؤسای حوزه‌ها و مدیران قضایی باید با بهره‌گیری از گزارش‌های آماری، وضعیت پرونده‌های جاری را به‌صورت روزانه رصد کنند و پیش از ورود پرونده‌ها به وضعیت‌های هشدار، برای رسیدگی و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت دادگستری هوشمند، برنامه‌محور و نتیجه‌گرا زمانی محقق می‌شود که شاخص‌های آماری به ارتقای عملکرد واقعی مجموعه کمک کنند و استفاده از آنها صرفاً به تولید گزارش‌ها و اعداد اداری محدود نشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت تفکیک عوامل مؤثر بر تأخیر در رسیدگی گفت: چنانچه طولانی شدن فرآیند رسیدگی ناشی از عواملی خارج از اختیار شعبه، مانند پیچیدگی پرونده، فرآیند کارشناسی یا مشکلات مربوط به ابلاغ باشد، این موارد باید به‌صورت دقیق مستندسازی شود تا هنگام ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام امیرخانی در پایان تأکید کرد: تحول و تعالی در دادگستری استان کرمانشاه باید در مدیریت صحیح پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت آرا، تکریم مراجعان و ارائه خدمات قضایی سریع، دقیق و عادلانه به مردم نمود عملی داشته باشد.
جدیدترین اخبار پربحث