خصوصی‌سازی بدون آمادگی نهادی مثل خانه ساختن در باتلاق است

در گام بعد، اگر امکان حفظ کامل مالکیت دولتی فراهم نباشد، با مخدوش کردن معیارهای اهلیت در فرآیند واگذاری، بنگاه را به افراد فاقد تخصص، تجربه یا سرمایه واقعی منتقل می‌کند. این روند اغلب منجر به تضعیف بنگاه و حتی ورشکستگی آن می‌شود. در نهایت، از این تجربه به‌عنوان نمونه‌ای برای اثبات ناکارآمدی خصوصی‌سازی استفاده می‌شود تا این گزاره تقویت شود که باقی ماندن بنگاه‌ها در مالکیت دولتی گزینه بهتری است.

وی همچنین تأکید می‌کند که در شرایط اجبار به خصوصی‌سازی، رویکرد حکمرانی معمولاً به حداقل‌گرایی تقلیل می‌یابد؛ به‌طوری‌که هدف اصلی صرفاً رهایی از یک بنگاه زیان‌ده است، بدون آنکه وظایف حاکمیتی در مراحل پیش، حین و پس از واگذاری به‌درستی انجام شود. از این منظر، خصوصی‌سازی یک فرآیند صرفاً اجرایی و مقطعی نیست، بلکه سیاستی پویا و زمان‌بر است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در یک بازه زمانی مشخص است.

در ادامه، دکتر علی میرزایی سیسان، پژوهشگر و متخصص صنعت خودرو، خصوصی‌سازی را نوعی «گذار مالکیتی» تعریف می‌کند که در خلأ رخ نمی‌دهد. به‌گفته وی، هر بنگاه دولتی در بستر یک جغرافیای اقتصادی و زیست‌بوم صنعتی خاص فعالیت می‌کند و در نتیجه، در فرآیند واگذاری باید ویژگی‌ها و واقعیت‌های همان بستر به‌دقت مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به تجربه‌های جهانی تأکید می‌کند که مهم‌ترین عامل موفقیت در گذار مالکیتی، «آمادگی نهادی» یا «بلوغ نهادی» است. این مفهوم بیانگر میزان آمادگی ساختارهای اقتصادی، حقوقی و صنعتی یک کشور برای اجرای خصوصی‌سازی است. در صورتی که این آمادگی وجود داشته باشد و فرآیند واگذاری نیز به‌درستی اجرا شود، احتمال موفقیت بالا خواهد بود. در غیر این صورت، حتی اجرای صحیح خصوصی‌سازی نیز به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد و به تعبیر وی، مانند «ساختن خانه‌ای زیبا بر روی باتلاق» است.

میرزایی سیسان همچنین تصریح می‌کند که الگوهای خصوصی‌سازی را نمی‌توان به‌صورت مستقیم از سایر کشورها اقتباس کرد، زیرا زیست‌بوم اقتصادی هر کشور منحصر‌به‌فرد است. از این‌رو، پیش از هر اقدام، باید بسترهای نهادی لازم فراهم شود.

بر اساس این دیدگاه‌ها، موفقیت یا شکست خصوصی‌سازی به نوع نگرش نظام حکمرانی نسبت به این فرآیند وابسته است. اگر حکمرانی به خصوصی‌سازی باور نداشته باشد و صرفاً در پی واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده برای کاهش بار مالی دولت باشد، بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت، این سیاست به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

در مقابل، اگر هدف از خصوصی‌سازی توسعه صنعتی باشد، لازم است برنامه‌ای جامع برای توانمندسازی بنگاه‌های واگذار شده، از جمله ایجاد پیوندهای بین‌المللی و تقویت رقابت‌پذیری آن‌ها، تدوین و اجرا شود.