به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان رضوی)، وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، در همایش مدیریت انرژی در ساختمان که در سالن همایشهای ساختمان شهدای سلامت برگزار شد، با اشاره به جایگاه بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد کلان کشور اظهار کرد: اشتغال، اقتصاد یا تولید ناخالص ملی و انرژی، سه مؤلفه اصلی اقتصاد کلان هستند که هر سه به طور مستقیم با حوزه مسکن و ساختمان پیوند خوردهاند.
وی با تأکید بر سهم بالای ساختمانها در مصرف انرژی کشور افزود: حدود ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان اتفاق میافتد که از این میزان، ۱۵ تا ۲۰ درصد مربوط به ساختمانهای عمومی و نزدیک به ۸۰ درصد مربوط به ساختمانهای مسکونی است؛ موضوعی که نشان میدهد ساختمانهای مسکونی، اصلیترین مصرفکنندگان انرژی هستند و ناترازی انرژی و قطعیهای برق و گاز نیز مؤید این واقعیت است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به آمارهای سازمان بهینهسازی انرژی تصریح کرد: شدت مصرف انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهانی است و این موضوع، توجه جدی و نظاممند به مدیریت مصرف انرژی در بخش مسکن و ساختمان را به یک ضرورت غیرقابلاغماض تبدیل کرده است.
مبانی قانونی و جایگاه مقررات ملی ساختمان
داعی با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه انرژی در کشور وجود دارد، گفت: از قانون تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی و قانون هدفمندسازی یارانهها تا قانون اصلاح الگوی مصرف، همگی بر اهمیت این موضوع تأکید دارند؛ اما برای جامعه مهندسی، قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان و بهویژه ماده ۳۳ آن، اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: طبق ماده ۳۳ قانون مذکور، مقررات ملی ساختمان مجموعهای از اصول و قواعد فنی است که باهدف تأمین ایمنی، بهداشت، آسایش، بهرهدهی مناسب و صرفه اقتصادی در تمام مراحل طراحی، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمان تدوین شده و موضوع انرژی، مصداق روشن بهرهدهی مناسب و صرفه اقتصادی است.
چالشهای اجرای مبحث ۱۹
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به سابقه اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «صرفهجویی در مصرف انرژی» اظهار کرد: واقعیت این است که این مبحث، در مقایسه با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان، به طور کامل به اهداف خود نرسیده و مصرف بالای انرژی و ناترازیهای موجود، گواه این مسئله است.
وی ضعف ضمانتهای اجرایی را مهمترین دلیل این موضوع دانست و افزود: هرچند قوانین و مقررات وجود داشته، اما در عمل، سازوکارهای اجرایی و اداری کافی برای الزامآور شدن آنها فراهم نبوده است.
الزامآور شدن مدیریت مصرف انرژی
داعی با اشاره به اصلاحات انجامشده در مبحث ۱۹ گفت: فصل پنجم این مبحث تحت عنوان «مدیریت مصرف انرژی در ساختمان» با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی، بهصورت الزامآور اجرا میشود. این تغییر رویکرد، بیانگر نگاه جامع به مدیریت انرژی در تمام چرخه عمر ساختمان است.
وی تأکید کرد: بر اساس این اصلاحات، طراحان موظفاند در زمان تهیه و تأیید نقشهها، رده انرژی ساختمان را مشخص کنند و بدون تعیین رده انرژی، نقشهها به شهرداری ارسال نخواهد شد.
پروانه و پایان کار منوط به رده انرژی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه روشهای تعیین رده انرژی شامل روش تجویزی و روش شبیهسازی است، افزود: چکلیستها و دستورالعملهای مربوطه در تارنمای دفتر مقررات ملی ساختمان بارگذاری شده و کنترل این فرایند در مرجع صدور پروانه، مراجع کنترل و نظارت عالیه انجام میشود.
وی تصریح کرد: صدور پایان کار ساختمان نیز منوط به تعیین و درج رده انرژی است و حداقل رده قابلقبول، رده «D» خواهد بود؛ بهگونهای که در صورت عدم تحقق این الزام، پایان کار صادر نخواهد شد. همچنین شهرداریها مکلف به اجرای الزامات مربوط به نصب پلاک انرژی ساختمان هستند.
داعی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان همایش مدیریت انرژی در ساختمان، ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق و الزامآور مبحث ۱۹ و تقویت ضمانتهای اجرایی، هرچند ممکن است در ابتدای مسیر با چالشهایی مواجه شویم، اما در میانمدت میتوان به کاهش مصرف انرژی، ارتقای بهرهوری و کاهش ناترازیها و حذف قطعیهای انرژی در کشور امیدوار بود.
جدیدترین اخبار پربحث