فرضیه قتل در پرونده مرگ پسری که اعضای بدنش اهدا شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سایت جنایی، این زن که کمتر از یک سال از مرگ پسر ۲۳ساله‌اش می‌گذرد، با حضور در دادسرای امور جنایی تهران شکایتی مطرح کرد و مدعی شد خوراندن ماده مخدر شیشه از سوی کارگر پسرش باعث مرگ او شده است. بعد از ثبت شکایت اولیه، پرونده برای بررسی‌های تخصصی به یکی از شعب ویژه قتل ارجاع شد و در اختیار بازپرس محمدجواد شفیعی قرار گرفت.

این مادر داغدار وقتی مقابل بازپرس ویژه قتل نشست در توضیح ماجرا گفت: «من پنج فرزند دارم و مهدی، پسر کوچکم، ۲۳ساله بود و در کار کناف‌کاری فعالیت می‌کرد. مدتی قبل از مرگش پسری را به عنوان کارگر کنار دست خودش آورده بود و با هم سر پروژه‌ها می‌رفتند.»

او ادامه داد: «روز ۲۵ بهمن سال گذشته در خانه‌مان در شهر قدس نشسته بودیم که مهدی از بیرون به خانه برگشت، اما هنوز خیلی از رسیدنش نگذشته بود که حالش به‌شدت بد شد. حالت تهوع و سرگیجه داشت و بعد هم ناگهان روی زمین افتاد. او را به بیمارستان رساندیم، اما تلاش پزشکان فایده‌ای نداشت و پسرم جانش را از دست داد.»

این زن گفت: «پزشکان پس از انجام اقدامات درمانی احتمال سکته مغزی را مطرح کردند و گفتند هرچه بوده پسرم دچار مرگ مغزی شده است. ما هم، چون امیدی به زنده ماندنش نداشتیم با اهدای اعضای بدنش از جمله کبد و کلیه موافقت کردیم. بعد از برداشتن اعضای اهدایی اقدامات انتقال جسد پسر جوانم را به پزشکی قانونی انجام دادیم و قبل از دفن، آزمایش‌ها و نمونه‌برداری‌هایی انجام شد که تازه مشخص کرده علت مرگ، مسمومیت ناشی از مصرف شیشه بوده است.»

او در ادامه اظهاراتش مدعی شد: «پسرم نه اهل خلاف بود و نه سابقه مصرف مواد داشت. بعد از مرگش از دوستانش تحقیق و پرس‌و‌جو کردیم و متوجه شدیم همان پسری که کارگرش بود، روز حادثه در یک مهمانی احتمالاً ماده شیشه را داخل نوشیدنی مهدی ریخته و به او داده است تا بخورد و بمیرد. دوستانش گفتند مهدی مدتی بعد از خوردن نوشیدنی‌ای که کارگرش به او داد مهمانی را ترک کرد. انگار همان چیزی که کارگرش در نوشیدنی او ریخته باعث شده بود وقتی مهدی به خانه برگشت، حالش بد شود. دوستانش هم متوجه ریختن ماده‌ای داخل نوشیدنی او شده بودند، اما نمی‌دانستند آن ماده چیست و ممکن است باعث مرگش شود. حالا ما این اتفاق را قتل می‌دانیم و از آن پسر شکایت داریم.»

در پی این شکایت، بازپرس شفیعی بعد از ثبت اظهارات شاکی و بررسی اولیه پرونده، با توجه به اینکه محل وقوع و شروع ماجرا خارج از حوزه قضایی تهران بوده، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای ادامه تحقیقات به مرجع قضایی مربوطه ارسال کرد تا تحقیقات جنایی در آنجا پیگیری شود.