نقشه‌راه ارزی در عصر تحریم؛ چرا باید نرخ بازار را به رسمیت شناخت؟

کارشناسان حاضر با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تصریح کردند که سرکوب نرخ ارز و فاصله‌گرفتن از قیمت تعادلی، نه‌تنها به ثبات منجر نشده بلکه به شکل‌گیری چرخه‌های تکرارشونده شوک ارزی انجامیده است. به باور آنان، هر زمان شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار افزایش یافته، سیاستگذار ناچار به تعدیل ناگهانی شده و همین مساله بی‌ثباتی بیشتری را به اقتصاد تحمیل کرده است. از این منظر، به رسمیت شناختن «قیمت بازار» نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای کاهش نااطمینانی و بازگرداندن سیگنال صحیح به فعالان اقتصادی است.

در این نشست تاکید شد که نرخ ارز و نرخ بهره، دو متغیر کلیدی در قلب تعادل‌های اقتصاد کلان قرار دارند و نمی‌توان آنها را به‌صورت دستوری و جدا از واقعیت‌های اقتصادی مدیریت کرد. کارشناسان با اشاره به نقش انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیک و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، توضیح دادند که بازار ارز بیش از هر چیز به متغیرهای بنیادین و فضای سیاست خارجی واکنش نشان می‌دهد. بنابراین بدون اصلاحات ساختاری در سیاست خارجی و داخلی، اقدامات فنی در بازار ارز اثرگذاری محدودی خواهند داشت.

یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، نقش صرافی‌ها و ساختار بازار بود. حاضران معتقد بودند کنارگذاشتن صرافی‌ها از فرآیند اجرایی و تمرکز منابع در کانال‌های محدود، به کاهش سیالیت بازار انجامیده است. از نگاه آنان، بهره‌گیری از ظرفیت صرافی‌ها همراه با نظارت موثر، می‌تواند به تعمیق بازار و کاهش شکاف میان بازار رسمی و غیررسمی کمک کند. همچنین بر ضرورت اتصال بازار حواله و اسکناس و پرهیز از ایجاد دامنه‌های دستوری نوسان تاکید شد.

کارشناسان با اشاره به تجربه سامانه نیما در مقاطع موفق آن، یادآور شدند که سازوکارهای مبتنی بر حراج و کشف قیمت واقعی می‌تواند کارایی بازار را افزایش دهد، مشروط بر آنکه نرخ‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود. به اعتقاد آنان، سیاست ارزی باید به‌جای ایجاد مانع در مسیر اصلاحات، به ابزاری برای فراهم‌کردن فرصت اصلاحات اقتصادی تبدیل شود.

جمع‌بندی نشست آن بود که سیاست‌گذاری ارزی همچنان می‌تواند در مدیریت شوک‌ها و کاهش دامنه نوسانات نقش‌آفرین باشد، اما دستیابی به ثبات پایدار بدون حل ریشه‌های ساختاری، کاهش کسری بودجه، مدیریت نقدینگی و بازنگری در برخی رویکردهای سیاست خارجی و صنعتی امکان‌پذیر نیست. پیام اصلی این نشست روشن بود: ثبات ارزی نه با تثبیت دستوری، بلکه با واقع‌گرایی، شفافیت و اصلاحات بنیادین به دست می‌آید.