پیشنهادی طلایی برای برون رفت از مشکلات زنجیره تأمین مالی دارو

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۴۰۱ ، سازمان غذا و دارو پیشنهاد حذف ارز ترجیحی واردات دارو و مواد اولیه دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به وزارت بهداشت اعلام و مقدمات انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره یعنی بیماران را فراهم کرد. بر روی کاغذ، طرح دارویار قصد داشت با حذف ارز ترجیحی، رانت‌هایی مانند “امضای طلایی” در کمیته‌های تخصیص ارز و قاچاق معکوس دارو را از بین ببرد. هدف اعلامی، “انتقال یارانه از ابتدای زنجیره (تأمین ارز) به انتهای آن (بیمه‌ها)” بود تا با افزایش پوشش بیمه‌ای، افزایش قیمت داروها جبران شود و “پرداختی از جیب بیمار” افزایش نیابد و حتی کاهش یابد.

درآمدزایی ۸۵ همتی دولت از آزادسازی قیمت ارز دارو

در عمل، اتفاق دیگری رخ داد. دولت با افزایش نرخ ارز دارو از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان (نرخ نیما)، درآمد ریالی خود از این بخش را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد. طبق گزارش، سالانه حدود ۳.۵ میلیارد دلار واردات دارو و مواد اولیه دارویی وجود دارد که تأمین ریالی آن با نرخ جدید، این افزایش درآمد را برای دولت ایجاد کرد. اما این منابع جدید، به‌جای آنکه به‌صورت مستقیم و نشان‌دار به حساب بیمه‌های پایه (مانند تأمین اجتماعی و خدمات درمانی) واریز شود، مسیر خود را گم کرد. در مدل مالی جدید، بار تأمین این ریال سنگین بر دوش شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده دارو قرار گرفت. این شرکت‌ها مجبور شدند برای تهیه ارز با نرخ جدید، از بانک‌ها وام‌های گران‌قیمت دریافت کنند و در گرداب مشکلات نقدینگی گرفتار شوند. متاسفانه دولت منابع نقد حاصل از فروش ارز در ابتدای زنجیره را در جیب خود گذاشت اما زمانی که بنا بر پرداخت های بیمه ای می باشد، منابع یارانه ای حاصل از فروش نفت در نظر گرفته شده است که همه ساله بخش هایی از آن تحقق پیدا نکرده است. این موضوع سبب افزایش بدهی زنجیره تامین شده است.

منابع بیمه ای موجود، اما بیماران در سرگردانی

بررسی ها نشان میدهد منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز که پیش از این بخشی از آن توسط دولت و تحت عنوان مابه التفاوت ارز ترجیحی با قیمت ارز ETS در نظر گرفته می شد، حالا به طور کامل در ابتدای زنجیره و از پرداخت های تامین کنندگان حاصل می شود. در واقع معادل ۸۵ همت ریال مورد نیاز سازمان های بیمه گر که قرار است در پوشش بیمه ای لحاظ گردیده و به داروخانه ها و بیماران پرداخت شود از همین منابع ریالی حاصل می شود و می توان با جابجایی این منابع به سمت بیمه ها، تسویه مالی در انتهای زنجیره را به زیر سه ماه کاهش داد. اما متاسفانه طراحی اشتباه سبب شده است که پرداخت این منابع ریالی از محل هدفمندی یارانه ها انجام شود که تحقق کامل و به موقع آن اما و اگرهای فراوانی دارد.

بازتعریف ذینفع نهایی در نظام سلامت

بر اساس برنامه هفتم توسعه و تاکید این برنامه بر پرداخت یارانه ها به ذینفع نهایی، نحوه اجرایی سازی این موضوع در بخش سلامت نگرانی های زیادی را برای بیماران و کارشناسان اقتصاد سلامت ایجاد کرده است. به دلیل پیچیدگی های فراوان در حوزه تامین دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و در هم تنیدگی تامین کنندگان، توزیع کنندگان و بیمه ها در این زنجیره، پرداخت جزء یارانه ای از محل هدفمندی یارانه ها به حساب داروخانه ها و بیمارستان ها فشار زیادی را برای زنجیره تامین مالی دارو و ملزومات پزشکی ایجاد کرده است. بر همین اساس و بر مبنای بند ۷ سیاست های کلی سلامت که مدیریت مالی حوزه سلامت را در مسیر بیمه ای تعریف کرده است، منابع ریالی در نظر گرفته شده برای پوشش افزایش قیمت های حاصل از آزادسازی ارز باید مستقیماً در اختیار بیمه ها قرار بگیرد و به عبارت دیگر ذینفع نهایی در حوزه سلامت را بایستی بیمه ها در نظر گرفت.

جایگزینی منابع نقد با منابع مشکوک الوصول

آنچه به عنوان راهکار دقیق و طلایی برای برون رفت از وضع موجود توسط کارشناسان اقتصاد و سیاستگذاری نظام سلامت پیشنهاد می شود این است که منابع نقد حاصل از فروش ارز در ابتدای زنجیره، جایگزین منابع مشکوک الوصول هدفمندی یارانه ها در ارائه به بیمه ها شود و فشار ناشی از عدم تحقق و طولانی شدن فرایند پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی توسط سازمان هدفمندی یارانه ها به زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی وارد نشود. این بازمهندسی سبب تضمین دسترسی عادلانه بیماران به دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی خواهد شد و تاب آوری زنجیره اقتصاد دارو را در برابر افزایش قیمت ارز افزایش خواهد داد.

لزوم تمرکز بر فرانشیز (خودپرداخت) بیماران

با عنایت به برنامه هفتم پیشرفت، نباید میزان پرداخت از جیب بیماران از سی درصد تجاوز کند. بر همین اساس می بایست با تقویت منابع بیمه ای و چابک سازی آن و نیز تمرکز بر میزان پرداخت از جیب بیماران، مراقبت لازم از حفظت مالی از بیماران را انجام داد.

پیشنهاد تقنینی برای بودجه ۱۴۰۵

«دولت موظف است به جهت روان سازی جریان مالی دارو و تجهیزات پزشکی و کاهش بدهی های زنجیره تامین، افزایش تاب آوری و جلوگیری از کمبودهای دارویی و خروج دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی از زنجیره رسمی توزیع، منابع ریالی حاصل از تخصیص ارز دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول دریافت ارز یارانه ای (تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار) را به نرخ تسعیر ارز در روز تخصیص به تامین کننده به حساب شماره ………….. جدول شماره ….. واریز نماید. مبالغ حاصل از وصول درآمدها در این حساب به صورت مستقیم در اختیار بیمه های پایه – تحت نظارت شورای عالی بیمه – قرار گرفته و بیمه ها مکلف به پرداخت جزء یارانه ارزی دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول بیمه تاسقف یک ماه از زمان فروش دارو و تایید اسناد بیمه ای از این محل می باشند. شورای عالی بیمه گزارش ماهانه از عملکرد حساب مذکور را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و این سازمان دستور پرداخت مبلغ ریالی گردش پیدا کرده در این حساب را از محل هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی صادر می نماید. شورای عالی بیمه مکلف است با همکاری سازمان غذا و دارو بخش فرانشیز دارو و تجهیزات پزشکی را به گونه ای تعیین نماید که نسبت به سال ۱۴۰۴ حداکثر ۳۰ درصد افزایش پیدا کند».